ثبت کمترین زمان رسیدگی به پروندههای قضایی در حوزه قضایی اسفرورین
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۹۴۷
علی شعبانی رییس کل دادگستری استان گفت: با توجه به گزارش معاونت آمار و فناوری اطلاعات کمترین مدت زمان رسیدگی با ۴۰ روز مربوط به حوزه قضایی اسفرورین میباشد که رتبه نخست را در کل دادگاههای بخش استان دارد.
وی ضمن تقدیر از فعالیتهای جهادی رییس و کارکنان این حوزه قضایی گفت: نرخ رسیدگی در این حوزه "یک" میباشد به طوری که تعداد پروندههای وارده نسبت به پروندههای مختومه شده برابر بوده و تمامی پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفته و بررسیها نشان میدهد که سرعت رسیدگی باعث کاهش کیفیت رسیدگی پروندهها نبوده به طوری که درصد اتقان آرا این حوزه قضایی ۸۴ درصد میباشد که در مقایسه با میانگن کشوری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شعبانی افزود: متوسط زمان رسیدگی در واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی اسفرورین حدود ۷۵ است که در این زمینه نیز رتبه اول را در سطح دادگاههای بخش استان کسب کرده است.
رییس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: کاهش موجودی و افزایش سرعت در رسیدگی به پروندهها و صدور آرای متقن در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی در روند رسیدگی و اجرای احکام قطعی است که در نهایت منجر به رضایت مراجعین از عملکرد دستگاه قضایی استان خواهد شد.
در ادامه حمید رضا صادقی رییس حوزه قضایی اسفرورین با بیان اینکه در حال حاضر موجودی پرونده این حوزه قضایی ۱۰۵ مورد میباشد. گفت: هدف گذاری حوزه قضایی اسفرورین در ماههای باقیمانده سال جاری کاهش موجودی دادگاه به زیر ۱۰۰ پرونده میباشد که امیدواریم با هکاری همکاران و همراهی مسوولین استانی این مهم محقق گردد.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیت جهادی همکاران حوزه قضایی تعداد پروندههای مسن و معوقه این حوزه نیز به ۳ پرونده کاهش یافته است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قزوین پرونده قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس عدلیه به هرمزگان سفر میکند
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
شایان ذکر است حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.
کد خبر 6093713